حركة وشيكة في سلك الولاة

تشير وقائع ومعلومات إلى أن الرئاسة ستنفذ حركة جزئية أو واسعة في سلك ولاة الجمهورية، والأمر لا يتعلق بتسريب بل كشفته حالة الهدوء والصمت في دواوين ولاة الجمهورية، وأيضا سلوك رئاسة الجمهورية بعد فوز عبد المجيد تبون تجاه وزير الداخلية السابق صلاح الدين دحمون، والوزير الأول السابق نور بدوي.

رسالة رئاسة الجمهورية كانت واضحة وصريحة، حول مصير عدد من ولاة الجمهورية الذين فهموا الرسالة جيدا عندما عزل الرئيس تبون، في ذات يوم أداء اليمين الدستورية، وزير الداخلية، مع استقالة الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي.

وكشف إنهاء مهام وزير الداخلية في وقت مبكر عن نية الرئيس تبون تغيير طاقم ولايات الجزائر التنفيذي، لكن السؤال الآن يتعلق بالكيفية والتوقيت فقط. وتكشف عملية بحث في نوعية الولاة الموجودين في الجزائر عن تفاصيل الحركة المرتقبة في سلك ولاة الجمهورية.

 وقضى أغلب هؤلاء سنوات خدمتهم في أروقة الإدارة المحلية، بعيدا عن انتماء أو تعاطف سياسي، بعض هؤلاء أبلى بلاء حسنا في أداء مهامه التنفيذية، وعدد منهم يشاع أنه نظيف اليد وبعيد عن الشبهة، وانتزع ترقيته عن استحقاق، بعيدا عن التدخلات التي تتحكم في العادة في ترقية وتعيين الإطارات العليا للدولة، وعلى الأغلب، فإن هذه الفئة التي يعرفها الرئيس تبون جيدا، بحكم عمله الطويل كوالي ولاية جزائرية، ستبقى على رأس عملها مع نقل أو تغيير للمهمة.

الفئة أو المجموعة الثانية من ولاة الجمهورية ارتبطت بشكل أو بآخر بحزبي السلطة السابقة، الأرندي والأفالان، بل إن بعض الولاة الحاليين محسوبون بشكل مباشر على حزب أحمد أويحيى، الأرندي، وعدد منهم قريب جدا من حزب جبهة التحرير، لا تنقصه سوى بطاقة الانخراط، وهذا ثابت بشكاوى إطارات ومنتخبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
المصدر: الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest