هل ستسجن نعيمة صالحي بتحريضها على العنصرية والقتل؟

ستواجه رئيسة حزب العدل والبيان والنائبة عن بومرداس، نعيمة صالحي، الحبس بتهمة “التحريض على العنصرية والكراهية والتحريض على القتل”،بعدما تحركت العدالة بعد 8 أشهر كاملة من إيداع محاميان وصحفي شكوى ضدها على مستوى محكمة بومرداس وتحديدا يوم 9 جوان 2019.

وكتب المحامي قادر هوالي على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، بأنه قام رفقة كل من سفيان دكال وشايت سليم برفع شكوى ضد نعيمة صالحي، موجهين لها تهم “التحريض على العنصرية والكراهية والتحريض على القتل من خلال صفحتها على الفايسبوك بنشر فيديوهات ومنشورات”.

وعبّر الشاكين الثلاث عن أملهم في أن تنظم محاكمة سريعة وعادلة لهاته “الجانية السياسية” التي لا تتوقف عن إثارة الاهتمام والانتباه حولها عبر الفايسبوك حتى بعد غلق صفحتيها الرسميتين، بعد تحاملها على منطقة القبائل.

وشدد المحامي قادر هوالي في منشوره “نوّد التذكير أن العنصرية ليست رأي وإنما جنحة يعاقب عليها القانون، ولن ندخر جهدا في مكافحة مرتكبيه ومتابعتهم أمام المحاكم”.

ويذكر أن تحريك العدالة لملف الشكوى ضد نعيمة صالحي بعد 8 أشهر من إيداعها يأتي تزامنا وأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتحضير لمشروع قانون يجرم كفة أشكال العنصرية والجهوية.
المصدر: السفير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!