بنايات فوضوية مُراقبة بكاميرات غير قانونية في قلب بومرداس!

يبدو أن ”مافيا” العقار تواصل بسط سيطرتها على الأملاك العمومية بولاية بومرداس بكل حرية ودون تدخل أي جهة رقابية أو رسمية بعد قيام أحد النافذين بالاستيلاء على قطعة ارضية في منطقة يفترض أنها ملك للدولة واقعة في الجهة الغربية لمدينة بومرداس شيد عليها بيت جاهز (شالي).

وبعد قيام السلطات المحلية ببومرداس بتهديم محلات مشيدة بدون رخصة قبل اسبوع في قلب عاصمة الولاية، وأمام أنظار الجميع، تفائل العديد من المواطنين واستحسنوا عودة سلطة الردع ضد كل من يستولى على أملاك الدولة والضرب بيد من حديد.

في السياق، تفيد تحقيقات ميدانية باشرتها TSB، عن تشييد غرباء لبنايات “مشبوهة” على شكل شاليهات في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للقضاء على هذا النوع من السكنات خصوصا في ولاية بومرداس التي تُعاني من هذه الظاهرة منذ حوالي 20 سنة، حيث قام أحد النافذين بالاستيلاء على قطعة أرضية هامة في أحد أهم أحياء مدينة بومرداس الغربية تتجاوز مساحتها 500 متر مربع ونصب فوقها شالي وأحاطه بجدارإسمنتي مزود بكاميرات مراقبة خارجية، تفيد مضادرنا، أنه لا يملك رخصة لتنصيبها وذلك أمام أعين كل أجهزة الرقابة المعنية.

وتملك TSB وثائق وصور تبرز بوضوح قيام هذا المواطن بتشييد شالي بذات المنطقة قبل أكثر من 10 سنوات ثم أصدر الوالي آنذاك ابراهيم مراد (المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية حاليا) قرار بهدمه في 2008 غير أن المعني قام مؤخرا بإعادة تشييده باستعمال رخصة بناء مؤقتة مستغلا غياب الرقابة، ليوسع بعدها مشروعه بتشييد جدار اسمنتي وتزويده بكاميرات مراقبة بكل حرية.

كما يتسائل المتابعون عن دور المصالح المعنية من وجود مثل هكذا بنايات في حين يبقى تدخل الوالي يحيى يحياتن ضروريا لكشف ملابسات القضية وتأكيد عودة سلطة الردع وفرض هيبة الدولة على المعتدين على الممتلكات العمومية.
ف.ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

error: Content is protected !!